يشهد مفهوم المواطنة في مصر تغييرا شاملا إلى الأفضل، تطبيقا لنص الدستور في المادة الأولى بالفقرة الأولى من دستور مصر لعام 2014م، أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، حيث ورد هذا النص ضمن مواد الباب الأول للدستور، وعنوانه «الدولة»، والذي يعد من أهم أبواب الدستور، وهو الباب المتعلق بمقومات الدولة أو ما اصطلح عليه بباب الهوية.
في الحقيقة، مصر لم تعرف المواطنة بمفهومها الحقيقي مثلما تشهده في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تعزيز هذا المفهوم بعدما نص الدستور على هذا المفهوم صراحة، كما أن مواقف القيادة السياسية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي جاءت لصالح المصريين جميعًا، وتؤكد على مفهوم المواطنة، وحرص الرئيس السيسى على إيلاء القضايا الوطنية وترسيخ قيم المواطنة أهمية كبرى ضمن اهتماماته بإعادة صياغة قيم التسامح وإحياء العمل الوطنى المُشترك بين عنصرى الأمة دون تمييز.
المواطنة بمعناها الحرفي تعني المساواة وتكافؤ الفرص، حيث يجب التساوي بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وإتاحة جميع الفرص أمامهم باختلاف عقائدهم الدينية، ومعتقداتهم الفكريّة، وانتماءاتهم السياسية، حيث يمكن تحقيق ذلك بوجود ضمانات قانونية وقضاء عادل ونزيه ينصف كل من تتعرّض حقوقه للانتهاك.
في خطابه في مايو 2022 أشار الرئيس السيسي نصا إلى مفهوم المواطنة التي تعمل مصر على تحقيقه، عندما أكد أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر.
رأينا خلال السنوات الماضية الحرص على المواطنة والتشريعات الخاصة ببناء دور العبادة، والتي كانت معطلة لعقود كبيرة، ولكن في الوقت الحالي رأينا مفهوم المواطنة الحقيقية، كما أنه منذ يناير 2015، حرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية لتهنئة أقباط مصر بعيد الميلاد، وهو التقليد الذي بات سنويًا، وينتظره الأقباط كل عام، وكذلك خلال السنوات الماضية حرصت الدولة المصرية على الاهتمام بالكنائس، وشهد هذا الملف العديد من الإنجازات والنجاحات، وكان آخرها استضافة مصر لاجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة منذ تأسيسه في السبعينات من القرن الماضي، وحرص الرئيس السيسي حينها على استقبال المشاركين في الاجتماعات.
مصر الآن تعيش أزهى عصور المواطنة، حيث دشنت عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التي تستهدف رفع حياة المواطن المصري مثل مشروع "حياة كريمة"، الذي يستهدف حوالي نصف المجتمع المصرى، فكلها مشروعات تستهدف تعزيز مفهوم المواطنة وزيادة ارتباط المصريين بكل فئاتهم وأديانهم للوطن.
